دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة اليوم الجمعة 12 جوان 2020 إلى التراجع عن قرار استمرار وقف الانتدابات وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى.
وطالب الاتّحاد في بيان صادر عنه السلط العمومية، حكومة ومجلس نوّاب، بفتح قنوات تفاوض واستماع لممثّلي المعطّلين عن العمل من أجل الإنصات إلى مشاغلهم والبحث الجاد لإيجاد حلول لطول بطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل ومآسي اجتماعية.
وأدان الاتحاد أيّ عنف أمني يسلّط على المحتجّين وعلى كلّ حراك اجتماعي خاصّة إذا كان سلميا ومنظّما، مشددا على حقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاجات السلمية مكسبا فرضته ثورة الحرية والكرامة وضمنه دستور جانفي 2014، معبرا عن تضامنه مع مناضلات ومناضلي اتحاد المعطّلين عن العمل ومع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة.
وندد بتعرّض المحتجين من اتّحاد المعطّلين عن العمل يوم 10 جوان 2020 إلى الاعتداء الأمني بمناسبة التجمّع الذي دعا إليه مكتبهم التنفيذي بعد إيداع ترخيص في الغرض، وذلك احتجاجا على وقف الانتدابات، مؤكدا أن المحتجّين جوبهوا بتجاهل مجلس النوّاب رغم إيداعهم المسبق لمطلب لقاء لشرح ظروفهم وطول بطالتهم.
كما استنكر الاتحاد تعرّض خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة إلى الاعتداء والتعنيف أمام مقرّ وزارة الشباب والرياضة عندما طالبوا بحقّهم في الانتداب.
