مناظرة البريد التونسي لإنتداب 308 عون : شبهات فساد ومحسوبية في الانتدابات

شبهات جدية بخصوص مناظرة انتداب 306 عونا في الديوان الوطني للبريد التونسي

الديوان الوطني للبريد التونسي يتهرب من الرد على طلبي نفاذ الى المعلومة وجههما مرصد رقابة الى الديوان بتاريخ 30 جويلية و6 أوت الماضي بخصوص مآلات المناظرة الخارجية لانتداب 308 عونا بالديوان موزعين على كامل تراب الجمهورية.

وهي المناظرة التي شارك فيها آلاف الشباب وتم فيها استكمال الفرز الأولي منذ فترة دون أن يتم الاعلان عن القائمة الأولية للمتناظرين المقبولين ودون أن يتم دعوة المترشحين عبر برقيات لاستكمال ملفاتهم واجتياز المناظرة الكتابية. تهرب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي السيد سامي المكي من الرد على مطلب النفاذ يؤكد أن الشكوك التي وردتنا من عديد الشباب المشاركين في المناظرة بوجود تلاعب كبير في المناظرة المذكورة قد تكون جدية ولم تأت من فراغ.

الشكاوى التي وصلتنا تتعلق بشكوك في تدخل مباشر من قبل الطرف النقابي ممثلا خاصة في رئيس جامعة البريد الحبيب الميزوري وعضو الجامعة الحبيب التليلي في النتائج وفي قائمة المقبولين بعد عملية الفرز بتواطئ من مسؤولين في الادارة العامة، قبل الاضطرار لايقاف الاعلان على النتائج وتأجيل المناظرة الكتابية (والحديث أصلا على امكانية الغاء المناظرة) خوفا من ردة فعل الرأي العام هذه الأيام.

شهادات عديدة وصلتنا حول الهيمنة غير القانونية لهذين الشخصين أساسا على قطاع البريد وتحكمهما في قرارات الترقيات والتعيينات وغيرها من قرارات التسيير اليومي للديوان في ظل ضعف الادارة العامة وارتهانها تماما لهؤلاء الأشخاص.علما وأننا نتوفر على وثيقة رسمية تؤكد أن الحبيب الميزوري موضوع على ذمة الاتحاد العام التونسي للشغل منذ غرة جانفي 2011 ويتلقى أجوره من طرف الديوان الوطني للبريد التونسي بشكل مخالف للقانون، وبأعباء إجمالية خلال الفترة الماضية (2011-2021) في حدود 400 ألف دينار.

مرصد رقابة منح الرئيس المدير العام للديوان فرصة أخرى ب10 أيام للرد على مطلب النفاذ عبر آلية التظلم. وفي صورة عدم الرد سيرفع شكاية به ويعلم الرأي العام بالتطورات.

وفي ما يلي ، رد البريد التونسي بتاريخ 01 سبتمبر 2021 ، على الاتهامات الموجهة له من قبل مرصد رقابة ، وفي ما يلي نص البلاغ

توضيح في خصوص مناظرة البريد التونسي

تبعا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المناظرة الخارجية التي ينظمها البريد التونسي لانتداب عدد 308 عونا موزعين على كامل التراب التونسي وتحديدا لما جاء ببيان مرصد رقابة من وجود “شكوك ” حول شفافية المناظرة يهم البريد التونسي توضيح ما يلي:

تولى البريد التونسي الإعلان عن فتح باب الترشحات للمناظرة المذكورة بتاريخ 26 مارس 2021 إلا انه تلقى 204342 مطلب ترشح إلى غاية غلق باب الترشحات بتاريخ 14 أفريل 2021 ، مما تطلب مجهودات كبيرة لتأمين عمليات قبول الترشحات وفرزها و استغرق حيزا زمنيا طويلا.

ضمانا لتكافؤ الفرص وشفافية إجراءات المناظرة قام البريد التونسي بتطوير تطبيقة إعلامية تعنى بتلقي الترشحات وترتيب المترشحين وفق معايير موضوعية تم ضبطها في بلاغ الترشح وذلك للحد من التدخل البشري وإضفاء الشفافية على هذه العملية.

سيتم في القريب الإعلان عن القائمة الأولية للمقبولين والتي تضم 6160 مقبول ستتولى لجنة المناظرة البت في ملفاتهم وخاصة التثبت من مصداقية البيانات الواردة في مطالب الترشح (الشهائد العلمية ، المعدلات المصرح بها….) قبل إخضاعهم إلى اختبار كتابي سيقع انجازه في ظروف شبيهة بظروف اجتياز الامتحانات الوطنية من حيث سرية هوية المترشح والمواضيع وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وسيتم قبول 1540 من المجتازين الاختبار الكتابي الذين سيخضعون لاختبار شفاهي لاختيار 308 منهم.

هذا وتبقى مؤسسة البريد التونسي مفتوحة لكافة هياكل الرقابة للتثبت من ظروف انجاز المناظرة التي تتم في كنف الشفافية٠

ولئن يتفهم البريد التونسي اهتمام العموم بهذه المناظرة فانه يأسف لزجه في صراعات ولاستهدافه بناءا على مجرد “شكوك ” وفق لما جاء في نص بيان المرصد . ومن شأن هذه الادعاءات المساس بمصداقية المؤسسة وإطاراتها وأعوانها وزعزعة ثقة المواطن في نتائج المناظرة.