المنظمة العربية للقانون الدستوري تنتدب

تعتزم المنظمة العربية للقانون الدستوري فتح الترشح لإنتداب مسؤول/ة للشؤون المالية والإدارية و لإنتداب مسؤول/ة مشروع لصالح مقرها بتونس

العرض الأول مسؤول/ة للشؤون المالية والإدارية

تبحث المنظمة العربية العربية للقانون الدستوري عن مسؤول/ة للشؤون المالية والإدارية، للعمل في تونس، حيث سيكون الموظف مسؤولا عن الشؤون المالية والإدارية لمكتب المنظمة.
المؤهلات والخبرة والمهارات:
– شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو الإدارة المالية أو التجارة أو الإدارة العامة أو أي مجال آخر ذي صلة؛
– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في وظيفة مماثلة؛
– خبرة سابقة في إدارة الشؤون المالية للمشاريع الممولة من المانحين يعد ميزة إضافية؛
– إظهار درجة عالية من الدقة وتحليل المعلومات والبيانات المالية؛
– خبرة واسعة في التخطيط والميزانيات، وأنظمة الرقابة الداخلية، وكشوف التدفق النقدي والحسابات؛
– الابتكار والقدرة على التفاعل مع جميع مستويات الإدارة؛
– القدرة على العمل بشكل مستقل أو كجزء من فريق؛
– لديه\ا المبادرة، والقدرة على تحديد الأولويات والعمل تحت الضغط بدقة مع مراعاة المواعيد النهائية المتعددة؛
– يتمتع بمهارات قوية في التنظيم والتخطيط؛
– يتمتع بشخصية قوية وفعالية في التواصل؛
– القدرة على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات؛
– مهارات حاسوب ممتازة تشمل برامج الأوفيس وبرامج الإدارة المالية.
اللغات:
– معرفة ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.
– معرفة جيدة باللغة الفرنسية تشمل القراءة والكتابة.
مقر العمل:
مقر العمل بمكتب المنظمة العربية للقانون الدستوري بمدينة تونس العاصمة.
مدة عقد العمل:
عام واحد، مع إمكانية تجديد عقد العمل.
جميع عقود العمل داخل المنظمة العربية للقانون الدستوري تعتمد على توافر التمويل المالي اللازم.
نوع عقد العمل:
وظيفة بدوام كامل.
هذه الوظيفة متاحة فقط للتونسيين أو لمن لديهم التصريح اللازم للعمل داخل تونس.
التقدم للوظيفة:
• على المتقدمين المهتمين إرسال رسالة تغطية Cover Letter باللغ العربية أ,الإنجليزية، وإرسال سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية فقط تشمل بالضرورة: السن، النوع (الجنس) والإقامة الحالية.
• ترسل الطلبات إلى عناوين البريد الإلكتروني الآتية معا[email protected] ، [email protected] بالعنوان التالي: (اسم مقدم الطلب – تعيين موظف مالي وإداري).
• الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 نوفمبر 2019.
• المنظمة العربية للقانون الدستوري هي جهة عمل تدعم تكافؤ الفرص وتشجع الرجال والنساء المؤهلين على التقديم.
• نظرًا للكم الكبير من المرشحين المتقدمين لشغل وظائف المنظمة العربية للقانون الدستوري ، سنكون قادرين فقط على التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة. إذا لم يصل رد على طلبك خلال 15 يومًا من تاريخ الإغلاق فإنه لم ينجح.

العرض الثاني مسؤول/ة مشروع

وظيفة شاغرة: مسؤول مشروع في المنظمة العربية للقانون الدستوري (جديد)

تبحث المنظمة العربية العربية للقانون الدستوري عن مسؤول/ة مشروع؛ للعمل في تونس، حيث سيُنفذ الموظف مشروعاً أو أكثر من مشاريع المنظمة بهدف تعزيز الدستورانية والثقافة الدستورية في المنطقة العربية.

الإطار العام للوظيفة:
يجب أن يتمتع المتقدم لوظيفة”مسؤول مشروع” بخبرة ذات صلة بمجال بناء الدساتير وإدارة المشاريع، ولديه اهتمام بالقانون الدستوري عمومًا وبالتطورات الدستورية في المنطقة العربية على وجه الخصوص.

المؤهلات العلمية:
• درجة علمية متقدمة في القانون أو العلوم السياسية؛
• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع والبناء القانوني / الدستوري؛
• إجادة تامة للغة الإنجليزية كتابة ومحادثة؛
• إجادة تامة للغة العربية كتابة ومحادثة (الفرنسية ميزة إضافية)؛
• مهارات شخصية تمكن من العمل في بيئة متعددة الثقافات، تشمل: مهارات التواصل الفعال؛ القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي؛ المرونة؛ العمل تحت الضغط؛ التكيف مع ظروف العمل المتغيرة؛ الاستجابة للتطورات المفاجئة؛ مهارات تنظيمية ممتازة؛ بما في ذلك إدارة الوقت وتحديد أولويات المهام.

مقر العمل:
مقر العمل بمكتب المنظمة العربية للقانون الدستوري بمدينة تونس العاصمة.

موعد بدء العمل:
في أقرب وقت ممكن.

مدة عقد العمل:
عام واحد، مع إمكانية تجديد عقد العمل.
جميع عقود العمل داخل المنظمة العربية للقانون الدستوري تعتمد على توافر التمويل المالي اللازم.

نوع عقد العمل:
وظيفة بدوام كامل

التقدم للوظيفة:
• على المتقدمين المهتمين؛ إرسال رسالة تغطية Cover Letter باللغتين العربية والإنجليزية، وإرسال سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية فقط تشمل بالضرورة: السن، النوع (الجنس) والإقامة الحالية.
• ترسل الطلبات إلى عناوين البريد الإلكتروني الآتية معاً: [email protected] & [email protected]، تحت العنوان التالي: (اسم مقدم الطلب – وظيفة مسؤول مشروع).
• آخر موعد لتقديم الطلبات هو 25 نوفمبر 2019.
• المنظمة العربية للقانون الدستوري هي جهة عمل تراعي تكافؤ الفرص، وتشجع الرجال والنساء المؤهلين على التقدم للعمل بها.
• نظرًا للكم الكبير من طلبات التوظيف التي تستقبلها المنظمة العربية، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، إذا لم يصلك رد خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء أجل التقدم للوظيفة؛ فيعني ذلك أن طلبك لم يُقبل.

قم بالتعبير عن رأيك !