إعتبرت الجمعية في بلاغ أصدرته يوم الخميس 9 أفريل 2020: أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء غير كافية ويتعين تدعيمها مستغربة من عدم تشريك الخبراء المحاسبين في اتخاذ القرارات ذات المنحى الاقتصادي وإقصائهم من المشاركة في أعمال “لجنة الإحاطة والدعم التي تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الوبائية كورونا”.
وإقترحت الجمعية؛ في هذا الصدد. حزمة من الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية على غرار التخفيض في النسبة المديرية ب150 نقطة وإصدار منتجات مالية جديدة لصالح المؤسسات والأشخاص بشروط ونسب تفاضلية وضخ أموال إضافية للبنوك والأشخاص في السوق النقدية بصفة متوازنة والتخفيف وملاءمة قواعد الحيطة والمعايير للمؤسسات المالية كما إقترحت التمديد بسنة إضافية في مدة الإمتيازات الممنوحة في نطاق عقود الشغل “تربصات الاعداد للحياة المهنية CIVP وعقد كرامة ” إلى جائب التسريع في سن عفو جبائي وعفو للصرف بما يتلاءم مع خصوصيات الوضع الحالي للاقتصاد ويحقق العدالة الجبائية والحد من الاقتصاد الموازي ومن الضغط الجبائي من أجل تعبئة موارد للميزانية
وشملت مقترحات الجمعية بالخصوصء تعليق خلاص أقساط القروض بجميع أنواعها (قروض استهلاك و قروض الإستثمار) التي حل أجلها إبتداء من شهر أفريل 2020 والتي تحصل عليها أصحاب جميع المهن الحرة من البنوك ومؤسسات الايجار المالي سواء كانت قروض شخصية أو مهنية لمده ستة أشهر وتمكينهم من الحصول على قروض إستهلاك أوالانتفاع بالتسهيلات البنكية بشروط ميسرة ومستعجلة لمجابهة عجز المداخيل الحاصل لهم خلال فترة الحجر بما يساهم في المحافظة على مواطن الشغل.
وإقترحت الجمعية سن مرسوم ينص على تمديد الآجال القانونية المتعلقة بإنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية من 6 أشهر إلى 12 شهر من تاريخ إختتام السنة المحاسبية للشركات مع تمكين الشركات من إمكانية عقد جلساتها عن بعد والتصويت عن بعد ومنح حوافز لإستخدام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاصء من خلال منح تخفيضات هامة على مبيعات الاشتراكات في خدمات الانترنات الجيل الرابع الى جانب تسهيل عمل الخبراء المحاسبين (مباشرة أو عن بعد) مع القباضات المالية ومكاتب مراقبة الآداء والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووكالة النهوض بالصناعة وكيزها.
وذكرت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية بأنها توجهت بتاريخ 13 مارس 2020 بمراسلة إلى وزير المالية قصد إجراء لقاء لتوضيح جملة من الإجراءات العملية بصفة إستباقية ولكنها لم تجد بعد أي تفاعل من السلط المعنية.
وفيما يلي يمكنكم ألاطلاع على كافة تفاصيل وبنود الإقتراح :
